أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما رفضت الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، لتؤيد بذلك قرار إلغاء منعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر.
وتعود القضية إلى مارس 2025، حين قررت نقابة المهن الموسيقية الامتناع عن منح هيفاء وهبي تصاريح لإحياء الحفلات داخل البلاد. إلا أن محكمة القضاء الإداري ألغت القرار في ديسمبر 2025، معتبرة أن المنع غير قانوني، مع إلزام النقابة بتحمل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وبعد الحكم، لجأت النقابة إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على القرار، حيث نظرت المحكمة القضية خلال جلسة عُقدت في 18 مايو 2026، بحضور ممثلي الطرفين.
وخلال الجلسة، طالب دفاع هيفاء وهبي بتأييد الحكم السابق، مؤكدًا أن الفنانة تمارس نشاطها الفني في مصر عبر تصاريح رسمية، وأنها لا تخضع للإجراءات التأديبية الخاصة بالنقابة لأنها ليست عضوًا بها وتحمل الجنسية اللبنانية.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها أن النقابة لا تملك صلاحية التدخل في النزاعات الشخصية المتعلقة بالفنانة، معتبرة أن قرار منعها ألحق ضررًا بمركزها القانوني والفني داخل مصر.
